سُجل انخفاض ملحوظ في متوسط عدد التسجيلات الشهرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لإصدار الشيكات المرتجعة، سواء في السجل الرئيسي (-47%) أو في القائمة الأولية (-23%)، مقارنةً بعام 2024، وذلك وفقاً لتقرير عام 2025 الصادر عن اللجنة الإدارية للسجل المركزي لمعلومات مُصدري الشيكات المرتجعة.
أشارت إحصاءات السجل المركزي لمعلومات مُصدري الشيكات المرتجعة إلى التراجع المستمر في استخدام الشيكات كوسيلة للدفع، وتزايد الإقبال على الدفع الإلكتروني.
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي القبرصي يوم الأربعاء، شهد عام 2025 انخفاضاً ملحوظاً في متوسط عدد التسجيلات الشهرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كل من السجل الرئيسي (-47%) والقائمة الأولية (-23%) مقارنةً بعام 2024.
بلغ متوسط عدد التسجيلات الشهرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتحديد في عام 2025 تسعة في السجل الرئيسي وعشرة في القائمة التمهيدية، مقارنةً بسبعة عشر وثلاثة عشر على التوالي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى أنه خلال عام 2025، عُقدت تسع عشرة جلسة للجنة السجل المدني، نُظر خلالها في 202 طلباً لحذف أسماء أشخاص طبيعيين واعتباريين من السجل.
يوضح التقرير أن الهدف الرئيسي لعام 2026 هو بدء مشروع استبدال نظام السجل المدني الإلكتروني الحالي بنظام جديد يلبي بشكل كامل المتطلبات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة.
واق EAN/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية