رفضت قبرص رسمياً عبر رسالة من بعثتها في الأمم المتحدة، الادعاءات البحرية التي قدمتها تركيا في شباط/فبراير 2026، مؤكدة أنه "لا يوجد سوى دولة واحدة في قبرص" تمثلها الحكومة الشرعية الوحيدة للجمهورية منذ تأسيسها عام 1960.
شددت الرسالة على أن التدخل العسكري التركي عام 1974 واستمرار سيطرة أنقرة على الجزء الشمالي من الجزيرة لا يؤثران على سيادة جمهورية قبرص على كامل أراضيها وحقوقها القانونية وفق القانون الدولي.
كما استندت قبرص إلى قراري مجلس الأمن 541 و550 اللذين اعتبرا إعلان "جمهورية شمال قبرص التركية" غير قانوني، مؤكدة أن الكيان الانفصالي لا يتمتع بأي شخصية قانونية دولية ولا يملك صلاحية إبرام اتفاقيات دولية، وبالتالي فإن أي اتفاقات يبرمها تُعد باطلة قانونياً.
وفيما يتعلق بالنزاع البحري، قالت نيقوسيا إن الإحداثيات والمطالب التي قدمتها تركيا "ليس لها أساس قانوني"، معتبرة أن الموقف التركي الرافض لمنح الجزر مناطق اقتصادية وبحرية كاملة يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
أكدت قبرص أن المطالب التركية "مبالغ فيها وغير مبررة" وتتعدى على حقوقها المشروعة في المناطق البحرية، مشيرة إلى أنها سبق أن رفضت الادعاءات التركية في رسائل رسمية سابقة عام 2020.
في الوقت نفسه، شددت قبرص على تمسكها بالحلول الدبلوماسية، داعية تركيا إلى التفاوض "بحسن نية" حول ترسيم الحدود البحرية شمال وغرب الجزيرة، كما جددت اقتراحها بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية للوصول إلى ترسيم نهائي للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفق القانون الدولي.
أضافت البعثة القبرصية أنه إذا كانت تركيا واثقة من مواقفها القانونية، فإن محكمة العدل الدولية هي المكان المناسب لعرض هذه الحجج والفصل فيها.
واق GGA/GV/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية