يبدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته العامة الممتدة ثلاثة أيام للموافقة على ميزانية الدولة القبرصية لعام 2023.
هذه الميزانية هي العاشرة والأخيرة في ظل حكومة الرئيس نيكوس أناستاسياديس.
من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي. سيشارك رؤساء أو ممثلو الأحزاب السياسية في هذه الجلسة.
تبلغ قيمة العائدات الذي توفرها الميزانية 11.7 مليار يورو ونفقات تصل إلى 11.3 مليار يورو، مما ينتج عنها فائض مالي قدره 0.46 مليار يورو أي ما يعادل 1.7%من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقدر أن يصل الفائض الأولي (باستثناء نفقات خدمة الديون) إلى 3%. وتتميز بزيادة قدرها 12%في مشاريع التنمية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، في حين تشير التقديرات إلى انخفاض نفقات خدمة الديون بمقدار 500 مليون يورو. من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% عما كان متوقعاً له 6% هذا العام.
حتى اللحظة لم يعلن سوى حزب اكيل اليساري أنه سيصوت ضد الميزانية. وسيتوج النقاش الذي يستمر ثلاثة أيام يوم الخميس بالتصويت على ميزانية الدولة.
طلبت وزارة المالية من اللجنة المالية عدم تجميد الإنفاق العام الذي من شأنه أن يقف عائقاً للخدمة العامة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث سيتم إغلاق البرلمان حتى آذار/مارس بسبب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2023.
عادة ما يحظر البرلمان بنوداً محددة في الموازنة العامة للدولة والتي يتعين عليها بعد ذلك الحصول على موافقة اللجنة البرلمانية للشؤون المالية وشؤون الميزانية قبل أن يتم صرفها.
واق GS/KCH/MK/GCH/MMI/2022
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية