طلب البرلمان القبرصي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير ملموسة لمنع الخطط التركية المتعلقة بالفتح غير القانوني للجزء المسيج من مدينة فاماغوستا بالكامل والمعروف باسم فاروشا.
استنكرت الجلسة العامة لمجلس النواب بالإجماع وبشدة في بيان صدر يوم أمس الخميس التصريحات الصادرة عن أونال أوستل وهو ما يسمى بـ "رئيس الوزراء" للنظام غير الشرعي في المناطق التي تحتلها تركيا، بشأن فتح كامل للجزء المسيج من مدينة فاماغوستا المحتلة حتى شهر كانون الثاني/ديسمبر 2025.
أعرب البرلمان عن قلقه الشديد إزاء تصريحات أوستل، وأشار إلى أنها تصريحات استفزازية ولا تنم عن شعور بالإحساس تجاه شعب قبرص بل أنها تقوض بشكل صارخ كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل مقبول وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية.
ذكّر البيان بقراري مجلس الأمن الدولي 550/1984 و789/1992 فيما يتعلق بفاماغوستا وكذلك بيان مجلس الأمن الصادر في 9 أتشرين الأول/أكتوبر 2019 الذي ينص على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بمدينة فاماغوستا ما لم يلتزم بهذه القرارات وأن مسؤولية الوضع الراهن في فاماغوستا تقع فقط على عاتق الحكومة التركية.
أدان مجلس النواب أي عمل استفزازي يقوم به الجانب التركي ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض كل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية.
ودعا البرلمان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ اجراءات ملموسة لمنع تنفيذ الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها لحكومة التركية، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 550/1984 الذي ينص على عودة السكان الشرعيين في فاماغوستا إلى مدينتهم.
كما طالب البرلمان المجتمع الدولي ليس فقط بإدانة التصريحات والنوايا، بل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ووقف مثل هذه المبادرات.
تجدر الإشارة إلى أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة. فاروشا هي الجزء المسيج من مدينة فاماغوستا المحتلة، وغالباً ما توصف بأنها "مدينة الأشباح". يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أن أي محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة. كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا، وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).
أعلنت القيادة القبرصية التركية في تموز/يوليو 2021 عن رفع جزئي للوضع العسكري في فاروشا، حيث فتح الجانب التركي في 8 تشرين الأول/اكتوبر 2020 جزءاً من منطقة فاروشا المغلقة، بعد أن كان قد أُعلن عن ذلك في أنقرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. أعرب بعد هذا التصرف كل من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ لذلك، في حين طالب مجلس الأمن الدولي بإبطال هذا العمل وأكد الأمين العام في تقريره الأخير حول مهمته للمساعي الحميدة في قبرص، عن قلقه بشأن التطورات في المنطقة المسيجة، وأشار إلى أن موقف الأمم المتحدة بشأن فاروشا لم يتغير.
واق MF/MK/EPH/MMI/2022
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية