أعربت قبرص مرات عدة عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع أي بلد معني بهدف التوصل إلى تسوية سلمية بحسن نية لأي نزاع بحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ومن بينها تسوية أي من هذه النزاعات أمام محكمة العدل الدولية.
قال السفير أندرياس خادجيخريسانثو الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بمناسبة الذكرى الأربعين لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إن قبرص كدولة جزرية ودولة بحرية ملتزمة بشدة بدعم بنود وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتدعم بنشاط أهدافها ومؤسساتها.
أشار السفير حادجيخريسانثو إلى أن قبرص أعربت في عدة مناسبات عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع أي دولة معنية، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية بحسن نية لأي نزاع بحري في شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن الاحترام الكامل للقانون الدولي، ومن بينها أي نزاع من هذا القبيل أمام محكمة العدل الدولية.
قال السفير حادجيخريسانثو أن التشريع المتعلق بقانون البحار في جمهورية قبرص يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقد شرع البلد في ترسيم الحدود البحرية على أساس خط الوسط مع عدد من الدول المجاورة وفقاً للقانون الدولي.
كما أشار إلى "الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنها مناسبة جيدة للاحتفال، وكذلك فرصة للتفكير في إنجازات الاتفاقية والمساهمة الناجحة في تعزيز الاستخدامات السلمية وحرية البحار واستغلال الموارد الطبيعية، وكذلك الاستخدام المستدام للموارد الحية والمحافظة عليها ودراسة البيئة البحرية وحمايتها والمحافظة عليها".
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعتبر دستور المحيطات وهي اتفاقية تمت صياغتها بعناية ونجحت في الحفاظ على التوازن بين حقوق ومصالح جميع الدول بغض النظر عن خصائصها المتعلقة بها.
استطرد السفير بالقول أن بنود القانون الدولي تعكس القانون العرفي وتضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالسيادة والحقوق السيادية والحقوق البحرية للدول وكذلك تحديد الحدود البحرية. وأشار الممثل الدائم إلى أن هذه القواعد تنطبق على جميع الدول ، بما في ذلك الدول غير الأطراف في الاتفاقية.
وشدد على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وحقوق جميع الدول في مناطقها البحرية وكذلك مبادئ علاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات. وأضاف أنه لا يحق لأي دولة المطالبة بمعاملة خاصة أو التعدي على حقوق الدول الأخرى أو تطبيق ممارسات تهدف إلى تفكيك النظام القانوني الواضح الذي أرسته الاتفاقية.
وأشار السفير حادجيخريسانثو أيضاً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتمتع بمرونة كافية لمواجهة التحديات الناشئة في البحار والمحيطات مثل قضية ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وأكد موقف قبرص لمعالجة هذه المسألة في إطار الاتفاقية.
كما حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في التوصل إلى حل. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا – سويسرا دون نتائج.
واق MD/EPH/MMI/2022
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية