صرح المتحدث باسم الحكومة كونستنتينوس ليتيمبيوتيس اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء فوض وزير المالية بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب على الفور بشأن الحوافز الضريبية لإعادة القبارصة العاملين في الخارج، بهدف وقف هجرة الأدمغة من العلماء والمهنيين.
أوضح المتحدث في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، أن مشروع القانون المُعدّل الذي سيتم تقديمه، ينص على الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 25%، بحد أقصى 25,000 يورو للعلماء والمهنيين الذين عملوا في الخارج لمدة 7 سنوات بعد إتمام دراستهم.
أضاف المتحدث أن معايير الأهلية ستُتيح مرونة أكبر، لتسهيل عودة المهنيين الذين يمكنهم المساهمة بشكل مباشر في الابتكار والإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد. قال ليتيمبيوتيس إن مشروع القانون المتعلق بالإطار الضريبي يُمثل خطوة حاسمة أخرى نحو تحقيق هدف استراتيجي ذو أهمية وطنية، ألا وهو الحد من هجرة الكفاءات العلمية والمهنية.
أشار ليتيمبيوتيس إلى أن هذا القرار "يُمثل تدخّلاً في خطة عمل شاملة قيد الصياغة لإعادة الكفاءات" وسيُقدّمها رئيس الجمهورية في فعالية بلندن في 21 أيار/مايو 2025.
كما أشار إلى أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تكلفة مالية مباشرة، إذ يستهدف دافعي الضرائب الجدد حصرياً، مما يُعزز القاعدة الضريبية على المدى المتوسط، ويُضيف قيمة طويلة الأجل للاستقرار المالي.
وأضاف أن توفير تقييم للإطار كل خمس سنوات يضمن التكيف مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعزز فعالية الإجراء.
واختتم حديثه قائلاً "في فترة تشهد فيها قبرص ظروفاً اقتصادية مواتية بشكل مستمر، وتعزز المؤشرات الكلية الثقة في مسار البلاد، فإننا نعمل على خلق آفاق جذابة وتنافسية لعودة رأس المال البشري الذي اضطر في السابق للبحث عن فرص في الخارج".
واق EAN/AAR/AGK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية