صرح رئيس بلدية ليفكونيكو بيريس جيبسيوتيس أن الشرطة القبرصية أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق أربعة رجال أعمال أتراك، على خلفية اغتصاب أراضي قبرصية يونانية في ليفكونيكو الخاضعة للاحتلال التركي.
وأوضح أنه شخصياً والبلدية جمعا أدلة على اغتصاب الأراضي في ليفكونيكو. وأشار جيبسيوتيس إلى بناء مشروع ضخم على قطع أراضي مختلفة داخل ليفكونيكو يتكون من 10 طوابق و750 شقة.
قال جيبسيوتيس "هذا أول مشروع يتم بناؤه ويُعلن أنه سيُسلم في الأشهر المقبلة، في حين توجد لافتات لمشاريع جديدة خارج ليفكونيكو".
وأضاف أنه أبلغ إدارة التحقيقات الجنائية في نيقوسيا بالقضية وقدم جميع الأدلة. وفقاً للأدلة، فإن الشركات المتورطة تركية، وقال أنه حدد هوية مالكي هذه الشركات وقدم أسماءهم، وصدرت أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة أتراك.
أشار جيبسيوتيس إلى أن هذه الإجراءات اتُخذت قبل أربعة أشهر وأنه نظراً لخطورة الأمر، فقد عُقدت ندوة يوم السبت الماضي بمشاركة المفاوض القبرصي اليوناني وخبراء قانونيين، حيث قُدّمت عروض وتحليلات للعديد من القضايا المتعلقة باغتصاب الأراضي في المناطق المحتلة من قِبل تركيا. وسُلط الضوء على قضايا عملية تتعلق بحقوق اللاجئين، والتعديات على الأراضي، وحقوق الملكية، مما جذب اهتماماً كبيراً من مجتمع اللاجئين بأكمله.
قال رئيس بلدية ليفكونيكو "نحن سعداء بصدور قرار الأسبوع الماضي ضد السيدتين المجريتين، لأن هذا يُمثل رادعاً لشكوانا. لن نحل مشكلة قبرص بمفردنا، وهناك تخوف بين المستثمرين والمشترين والوسطاء بشأن هذه القضايا".
أضاف أنه يعرف أسماء المواطنين الأتراك بحيث إذا سافروا داخل الاتحاد الأوروبي فسيتم اعتقالهم فوراً أينما ذهبوا وتسليمهم إلى قبرص لأن هذه الأوامر صادرة عن محاكم جمهورية قبرص، مما يعني أنهم سيُحاكمون في قبرص.
يذكر أنه حُكم على امرأتين من المجر يوم الجمعة واحدة بالسجن لمدة عامين ونصف والأخرى خمسة عشر شهراً، بعد أن أقرتا بالذنب في عدة تهم تتعلق بالإعلان والترويج لبيع منازل مبنية على أراضٍ قبرصية يونانية في المناطق التي تحتلها تركيا من قبرص.
يذكر أن جزءاً كبيراً من قبرص يخضع منذ عام 1974 للاحتلال التركي. ونتيجة لهذا الاحتلال، أصبحت جمهورية قبرص عاجزة عن ممارسة سيطرتها الفعلية على كامل أراضيها. إلا أن هذا لا ينفي الحقوق السيادية التي تحتفظ بها الجمهورية على كامل أراضيها.
واق EC/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية