تُعدّ استقالة النائب البريطاني أفضل خان من منصبه كمبعوث تجاري لتركيا تطوراً هاماً، حيث أنها توجه رسالة واضحة بأنه لا مجال للتسامح، لا سيما في ظلّ التعبئة الحكومية وقبارصة المهجر ضدّ زيارة خان غير القانونية واتصالاته في شمال قبرص المحتل من قِبل تركيا.
قالت وزارة الخارجية في بيانٍ لها حول استقالة خان إثر زيارته غير القانونية للمناطق المحتلة، إنّ زيارته الأخيرة إلى مناطق من جمهورية قبرص المحتلة من قبل تركيا، وكذلك لقائه مع (زعيم القبارصة الأتراك) إرسين تتار، "أعمالٌ غير مقبولة واستفزازية". وأضافت أنّها "أثارت ردّ فعلٍ منسق وإدانةً واضحةً من قِبل وزارة خارجية جمهورية قبرص، وكذلك من قِبل عددٍ من الشخصيات السياسية، على مستوى الحزبين، في المملكة المتحدة"، وكان هناك أيضاً "تعبئة في هذا الاتجاه من قِبل قيادة جاليتنا في المهجر".
وأضافت أن استقالة النائب من منصبه كمبعوث تجاري لتركيا تعد تطوراً هاماً، ولها أهمية أكبر في هذا الوقت تحديداً. وأكدت وزارة الخارجية أنه نتيجةً لذلك، تم ارسال رسالة واضحة مفادها أنه لا مجال للتسامح، ولا أي إمكانية لرد فعل هادئ من جانبنا.
وأضافت أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الكيان غير الشرعي مُلزمة للمجتمع الدولي، مشيرةً إلى أنه "أخيراً، يتضح من النتيجة أنه لا بد، بل من الممكن أن تكون هناك عواقب سياسية لعدم الشرعية فيما بتعلق بالتعامل مع الكيان التابع ومن يدعمه ويشجعه أو يتسامح معه.
تم الإعلان عن استقلال الكيان الانفصالي غير شرعي من جانب واحد، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، وهو إجراء أدانه مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي واعتبره باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.
جاء هذا الإعلان غير القانوني في أعقاب تقسيم الجزيرة بعد غزو الجيش التركي لقبرص عام 1974، محتلاً ثلث أراضيها منذ ذلك الحين.
واق EC/GV/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية