صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء القبرصية أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالدولة المعلنة من طرف واحد في شمال قبرص وما يُسمى بقضائها، مضيفاً أن المفوضية قلقة بشأن ما يسمى محاكمة خمسة مواطنين قبارصة يونانيين.
حينما طلبت وكالة الأنباء القبرصية التعليق على الاحتجاز غير القانوني لخمسة قبارصة يونانيين، جميعهم فوق سن الستين، منذ 19 تموز/يوليو، من قبل النظام غير الشرعي في المناطق المحتلة من قبرص للاشتباه في قيامهم بـ"التجسس"، قال المتحدث إن المفوضية تتواصل بنشاط مع جهات فاعلة متعددة على الأرض، وهي على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة.
حيث قال "تشعر المفوضية الأوروبية بالقلق إزاء ما يُزعم محاكمة المواطنين القبارصة اليونانيين الخمسة في شمال قبرص. وأن المفوضية تتواصل بنشاط مع جهات فاعلة متعددة على الأرض، وهي على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة".
أضاف أن الاتحاد الأوروبي "لا يعترف بالدولة المعلنة من طرف واحد في شمال قبرص وما يُزعم بقضائها".
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي "يُذكّر بأن النزاعات على الممتلكات، بما في ذلك التهم الجنائية ذات الصلة، تُشكّل جوهر التوترات السياسية الحالية. وأن تسوية مسألة الممتلكات تشكل عنصراً أساسياً في عملية التسوية الشاملة".
أخيراً، أكد المتحدث الرسمي أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال ملتزماً التزاماً تاماً بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية، في إطار الأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يتماشى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد والمكتسبات الأوروبية".
تم اعتقال القبارصة اليونانيون الخمسة بشكل غير قانوني بذرائع مختلفة قبل شهر بعد عبورهم إلى الجزء الذي تحتله تركيا من الجزيرة، وهم محتجزون هناك منذ ذلك الحين.
يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت تركيا ثلثها الشمالي وقامت باحتلاله. لم تُسفر الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن عن نتائج تُذكر بسبب التعنت التركي. انتهت آخر جولة من المفاوضات التي عُقدت في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، دون التوصل إلى اتفاق.
أعلن كيان انفصالي غير شرعي استقلاله من جانب واحد في قبرص في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، وهو الإجراء الذي أدانه مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي واعتبر باطلاً ولاغياً من الناحية القانونية.
واق KCH/AAR/GV/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية