أكدت جمهورية قبرص من خلال رسالة قدمتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، موقفها الثابت بشأن ما يسمى "مذكرة التفاهم" بين تركيا وليبيا لعام 2019، مؤكدةً أنها "لا تمتثل للقانون الدولي، ولا سيما لقواعد القانون الدولي المتعلقة بإبرام المعاهدات، وكذلك لقانون البحار كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
تُذكّر الرسالة أيضاً برسائل سابقة من قبرص إلى الأمم المتحدة (بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير، و24 نيسان/أبريل، و20 تموز/يوليو 2020)، وتُؤكد أن "المذكرة المذكورة لا تولد أي آثار قانونية على الأطراف الأخرى، ولا تمس حقوق الدول الثالثة في المناطق البحرية، بما في ذلك حقوقها السيادية بموجب القانون الدولي".
أشارت نيقوسيا إلى أن المذكرة "تهدف إلى ترسيم المناطق البحرية بين دولتين لا تمتلكان سواحل متقابلة أو متجاورة، مما يُختلق حدوداً بحرية غير موجودة بينهما، متجاهلةً عمداً وجود الدول الساحلية وحقوقها البحرية في المنطقة، بما في ذلك الجزر اليونانية مثل كريت ودوديكانيز".
وتُشير الرسالة بشكل خاص إلى المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تُؤكد أنها "تعكس القانون الدولي المعمول به، وبالتالي فهي مُلزمة أيضاً للدول غير الأطراف في الاتفاقية". وتُشير إلى أن المادة "تنص صراحةً على حق الجزر في بحر إقليمي ومنطقة متاخمة وجرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة".
أشارت الوثيقة أيضاً إلى أن "الخط الفاصل عبر خليج سرت، ورسم خط الأساس المستقيم ذي الصلة، لا يتوافقان مع قواعد القانون الدولي العرفي كما هو في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي لا يُنتجان أي آثار قانونية".
تُشدد قبرص على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، وتُذكّر بأن "اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية يجب أن تُبرم بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، بحسن نية ووفقاً لمبادئ القانون الدولي الراسخة، كما هي مُدوّنة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مُسترشدةً بالاجتهاد القضائي الدولي".
في الوقت نفسه، أشارت جمهورية قبرص إلى "استعداد ليبيا المُعلن للدخول في مفاوضات مع جميع الدول المجاورة لترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي".
طلبت البعثة الدائمة لقبرص "تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 75 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار، وإدراجها في العدد القادم من نشرة قانون البحار".
واق GGA/PH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية