وفقاً لما ذكره ممثل الدنمارك خلال حديثه باسم الاتحاد الأوروبي أثناء مناقشة جرت مؤخراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض الاتحاد الأوروبي محاولات إضفاء الشرعية على الكيان الانفصالي في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص، مشيراً إلى مشروع قرار بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي، وقال إن القرار يتضمن صياغة إشكالية فيما يتعلق بقبرص، وأشار إلى تناقضاته مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومع القانون الدولي.
أكد ممثل الدنمارك الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يواصلون دعم التعاون بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة ويشجعون على مزيد من التعاون وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".
إلا أنه أشار إلى أن مشروع القرار المتعلق بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي "لا يزال يتضمن صياغة إشكالية"، لا سيما "فيما يتعلق بإعلان باكو". وأكد الاتحاد "أن الإشارات المتعلقة بقبرص في ذلك النص تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الحالية بشأن القضية نفسها، ومع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
أكد الممثل أنه "على الرغم من موقفنا البنّاء في المشاورات السابقة والحالية، ورغم مخاوفنا، كنا نتوقع مزيداً من المشاورات الجوهرية والجهود المبذولة لمعالجتها". وأضاف أنه "تم إدخال صياغة جديدة، خارج إطار تعاون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، الأمر الذي فاقم مخاوفنا".
وفيما يتعلق تحديداً بالقضية القبرصية، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يؤكد أن الإشارات الواردة في تلك النصوص لا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن هذه المسألة"، و"بالتالي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما دعا منظمة التعاون الاقتصادي إلى "الامتناع عن اتخاذ مواقف تقوض القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأشار ممثل الدنمارك إلى أن "اعتماد هذا القرار لا يعني موافقة الجمعية العامة على هذه النصوص". وفي هذا السياق، خلص إلى أنه "لا يمكننا التصويت لصالح القرار، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى النظر في اعتماد النهج نفسه".
تجدر الإشارة إلى أن إعلان باكو يرحب بمنح صفة مراقب لـ"دولة شمال قبرص التركية" - كما يُطلق على النظام غير الشرعي الذي أقامته تركيا في الجزء الشمالي من قبرص - والذي يتمتع أيضاً بصفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي. كما يمنح صفة مراقب للجزء الشمالي من قبرص. في بيانٍ أعقب بيان الاتحاد الأوروبي، جادل ممثل تركيا بأن "تفسير التصويت نيابةً عن الاتحاد الأوروبي هو للأسف مثالٌ على التحيز والتحامل"، وقال إن تسوية القضية لا يمكن أن تتحقق إلا "من خلال عملية تبدأ بإعادة تأكيد المساواة السيادية المتأصلة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي".
تم اعتماد القرار بأغلبية واسعة (118 صوتاً مؤيداً، و36 معارضاً، و11 امتناعاً عن التصويت). من بين الدول التي صوتت ضد القرار اليونان، قبرص، ألمانيا، الهند، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الولايات المتحدة، الدنمارك، هولندا، البرتغال، بولندا، ورومانيا، السويد، سلوفاكيا، جمهورية التشيك وأوكرانيا.
ومن الدول التي صوتت لصالح القرار، تركيا، ليبيا، أذربيجان، إيران، باكستان، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، روسيا، الصين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، البرازيل، جنوب أفريقيا، المكسيك. الدول التي امتنعت عن التصويت هي ليختنشتاين، ألبانيا، جورجيا، المجر، أيسلندا، البوسنة والهرسك، كيريباتي، وباراغواي، النرويج، مقدونيا الشمالية وسويسرا.
أخذت بعد التصويت ممثلة تركيا الكلمة مجدداً من خلال ممارستها "لحقها في الرد" على البيان الأولي للاتحاد الأوروبي، أشارت خلالها إلى أن "على من يعتبرون الجانب القبرصي اليوناني المالك الوحيد للجزيرة التخلي عن هذا الموقف، وندعو الجميع إلى التركيز على الحقائق". وزعمت أن النظام غير الشرعي - الذي لا يعترف به المجتمع الدولي سوى تركيا - هو "إحدى الدولتين في الجزيرة"، وأكدت أن تركيا ستظل صوت القبارصة الأتراك في جميع المحافل الدولية.
مارس الاتحاد الأوروبي بعد التصويت "حقه في الرد" على بيان تركيا، مؤكداً أنه "يرفض محاولات إضفاء الشرعية على الكيان الانفصالي في الجزء المحتل من قبرص، وما يسمى بـ "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً".
قال ممثل الاتحاد الأوروبي: "لقد أوضح الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على أعلى مستوى سياسي، أنه لا يعترف إلا بجمهورية قبرص ككيان خاضع للقانون الدولي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً التزاماً كاملاً بتسوية شاملة للقضية القبرصية في إطار الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يتسق مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي ومكتسباته".
كما أكد أنه في السياق الجيوسياسي الحالي، "يُعد الأمن والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن للمصالح والفرص المشتركة أن تعزز التعاون والنهج المشتركة، أكثر أهمية من أي وقت مضى".
يذكر أن قبرص انقسمت منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت 36% من أراضي الجزيرة وما زالت محتلة حتى الآن.
واق GGA/AGK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية