أعرب رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس اليوم الأربعاء عن أمله في أن يوافق مجلس النواب على مقترح الحكومة للإصلاح الضريبي، حيث من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين ذات الصلة خلال اجتماعه في القصر الرئاسي.
عبر الرئيس خريستوذوليذيس في كلمته أمام مجلس الوزراء عن ارتياحه للموافقة على ستة مشاريع قوانين بشأن الإصلاح الضريبي، بعد 22 عاماً من آخر إصلاح ضريبي شامل، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الأوسع للإصلاح المستمر.
وقال "هذا إصلاح يعكس الهوية الأيديولوجية والسياسية الواضحة لحكومتنا، وهي الليبرالية الاجتماعية، وهو جوهر جميع سياساتنا".
أعرب الرئيس عن سروره لأن المقترحات تحقق الهدف الرئيسي الأول المتمثل في توزيع أكثر عدلاً للعبء الضريبي، وتعزيز الطبقة الوسطى التي وصفها بأنها "العمود الفقري للاقتصاد والمجتمع". وأضاف أن الأسر ستستفيد أيضاً من تدابير إضافية لتخفيف العبء الضريبي، تُحتسب بناءً على تكوين الأسرة، اعترافاً بالحاجة إلى مواجهة التحدي الديموغرافي.
وأشار قائلاً "إننا نعزز إمكانية امتلاك المنازل وهو تحدٍّ كبير، لا سيما بالنسبة لجيل الشباب. كما ندعم بشكل كبير الأسر الكبيرة والأسر ذات العائل الوحيد".
قال الرئيس أن الإصلاح يعزز توظيف الإناث، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل البطالة أقل من 5%، وأن الشركات القبرصية تتلقى دعماً "غير مسبوق". وأضاف أن الخطة تُعزز أيضاً التحولات الرقمية والخضراء.
وتابع "من المهم بشكل خاص أنه بموجب مقترحاتنا، يتجاوز عتبة الدخل الخاضع للضريبة في بعض الحالات 24,500 يورو، وهو التزام قطعته قبل الانتخابات".
وأعرب الرئيس خريستوذوليذيس عن أمله في أن يتحرك البرلمان بسرعة حتى تدخل حزمة الإصلاحات الضريبية حيز التنفيذ بالكامل في الأول من كانون الثاني/ يناير 2026.
وأكد "أود تذكير الجميع بأننا قدمنا إطار عملنا لأول مرة في شباط/فبراير 2025، تلته مشاورات مكثفة مع جميع الجهات المعنية. الآن هو وقت اتخاذ القرارات، الآن هو وقت تحرك البرلمان". وأشار أيضاً إلى أن السياسة المالية المسؤولة للحكومة تسمح بتنفيذ هذا الإصلاح الضريبي الجريء بعد 22 عاماً، وهو إصلاح سيستفيد منه المواطنون القبارصة والشركات والمجتمع ككل.
واق TNE/AGK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية