أكد المشاركون في فعالية نظمت هذا الأسبوع بالبرلمان البريطاني، بمبادرة جمعية فاماغوستا بالمملكة المتحدة وبالتعاون مع النائب بوب بلاكمان، على أن إيجاد حل عادل ومستدام للقضية القبرصية ليس شرطاً لاستعادة حقوق الإنسان فحسب، بل عنصراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في شرق المتوسط.
شهدت الفعالية حضور نواب وأعضاء مجلس اللوردات ودبلوماسيين وممثلي الجالية القبرصية، حيث تم التأكيد على انتهاكات تركيا لقرارات الأمم المتحدة واستمرار قواتها على الأراضي القبرصية، ومنع اللاجئين من العودة إلى منازلهم، مع الدعوة إلى تعزيز الوعي الدولي بالقضية.
وتحدث رئيس جمعية فاماغوستا فاسيليس مافرو عن التاريخ الطويل للنزاع، بدءاً من الاضطرابات في الستينيات وغزو 1974 ونزوح نحو 200 ألف قبرصي يوناني، وصولاً إلى التخريب الثقافي ونهب الكنائس والأديرة. كما أشار إلى الأعمال غير القانونية في المنطقة المغلقة بفاماغوستا وخطط الاستيطان التركية، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
دعا مافرو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ دور أكثر فعالية، بما في ذلك فرض عقوبات على تركيا، لضمان تطبيق القانون الدولي وانسحاب القوات المحتلة وعودة اللاجئين بأمان، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية نحو استقرار دائم في الجزيرة والمنطقة.
تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. غالباً ما توصف فاروشا - الجزء المسور من فماغوستا المحتلة من قبل تركيا بأنها "مدينة أشباح".
يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 (1984) أي محاولات لسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول وطالب بنقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة. كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).
واق IK/MK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية