أقرّ مجلس النواب بكامل هيئته مساء الخميس أموراً عدة من بينها، مشروع قانونٍ يمنح سلطة إلغاء وضع الحماية الدولية للأشخاص الذين تنطبق عليهم أسباب الاستبعاد.
عدّل مشروع القانون هذا، قانون اللاجئين بهدف تحديث نظام الحماية الدولية وتحديد توزيعٍ أوضح للمسؤوليات بعد إنشاء وزارة الدولة للهجرة والحماية الدولية.
تم نقل صلاحيات محددة إلى مجلس الوزراء أو وزير الدولة للهجرة أو رئيس دائرة اللجوء، وحُددت مهلة مدتها عشرة أيام لتقديم المواقف قبل الإلغاء النهائي، بما يتماشى مع التوجيه الأوروبي.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 27 صوتاً مقابل 15 صوتاً معارضاً من قبَل حزب أكيل وحزب الخضر، ونائبي نيقوسيا كوستيس إفستاثيو وألكسندرا أتاليدس.
عُقدت المناقشة خلال الجلسة العامة في ظل جدل واسع، وتباينت مواقف الأحزاب السياسية حول الهجرة بشكلٍ عام.
رحبت وزارة الخارجية بعد التصويت بهذه النتيجة، مشيرة في بيان صحفي إلى أن التشريع المعدل يعزز الإطار المؤسسي للجمهورية بشأن إدارة مسائل اللجوء وينسق التشريع الوطني مع التشريع الأوروبي.
واق KCH/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية