قال وزير الدولة للهجرة والحماية الدولية نيكولاس ايوانيذس إن قبرص تدعم تبني أفكاراً مبتكرة لمعالجة تحديات الهجرة، وذلك قبيل مشاركته في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية الأخير قبل أن تتسلّم قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن أولويات الرئاسة القبرصية ستعرض اليوم الاثنين في بروكسل، مشدداً على أهمية تفعيل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد بالكامل، والعمل على تعزيز آلية التضامن بين الدول الأعضاء.
أكد ايوانيذيس أن دخول الميثاق حيز التنفيذ في حزيران/يونيو سيشكل محور رئاسة قبرص، مؤكداً مواصلة العمل من أجل تنفيذ جميع بنوده. كما أشاد بالتقدم الحاصل في ملفات التشريع الخاصة بعمليات العودة، وبمناقشة مفهومي "الدولة الثالثة الآمنة" و"بلد المنشأ الآمن"، باعتبارهما ضرورة لبناء إطار قانوني قوي وفعال.
كما رحب وزير الدولة باعتراف المفوضية الأوروبية بتحديات الهجرة التي تواجهها قبرص، لكنه شدد على ضرورة ترجمة هذا الاعتراف إلى دعم ملموس يشمل إعادة التوزيع والتمويل بشكل عادل على الدول التي تتحمل العبء الكبير.
وفي ما يتعلق بآلية التضامن، قال ايوانيذيس إن قبرص تؤيد الاتجاه العام للاتفاق لكنها تحتاج إلى نتائج واضحة على أرض الواقع، خصوصاً في ما يخص عمليات إعادة التوزيع.
أعرب وزير الدولة في معرض رده على انتقادات المنظمات غير الحكومية لمراكز العودة، ووصفها بأنها غير إنسانية أو غير فعالة، عن دعمه لاستكشاف حلول جديدة. وأضاف "إن قبرص تدعم الأفكار المبتكرة لمعالجة مشكلة الهجرة، إذ نكافح منذ عشر سنوات لإيجاد حلول فعالة. لقد وصلنا الآن إلى مرحلة بدأت فيها الأفكار التي نوقشت في الأشهر والسنوات الأخيرة تتبلور.
وقال، "نحن ندعم تجسيد هذه الأساليب المبتكرة، ومن بينها مراكز العودة، شريطة أن تتوافق مع القانون الدولي. أعتقد أن معظم الدول الأعضاء والمفوضية تتفق معنا في هذا الرأي. لن نمضي قدماً في أي حل ينتهك حقوق الإنسان أو القانون الدولي. ينصب تركيزنا على الحلول العملية والمتوافقة مع المعايير الدولية".
وعندما سئل عما إذا كان لدى المنظمات غير الحكومية ما يدعو للقلق، أجاب "إذا لم توافق على جوهر الفكرة، فبالتأكيد سيكون لديها مخاوف. أتفهم القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية، ولكن كما ذكرت، لن يتبنى الاتحاد ولا الدول الأعضاء حلولاً تنتهك الالتزامات الدولية".
واق EK/AGK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية