أكدت وزيرة الدولة للرئاسة إيريني بيكي أن الحكومة "ترفض بشكل قاطع" أي تلميحات حول وجود أنشطة غير قانونية أو غير نظامية تطال أيّاً من أعضائها، وذلك رداً على أسئلة صحفية بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن مزاعم تتعلق بإمكانية الوصول إلى الحكومة والتمويل والاستثمارات.
شددت بيكي خلال مؤتمر صحفي حول نتائج اتصالات رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة للترويج لقبرص كوجهة استثمارية، بأن الحكومة تعمل بطريقة مؤسسية وشفافة في جذب الاستثمارات، معربة عن اعتقادها بأن الفيديو لا يؤثر في صورة قبرص في الخارج. وأشارت إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة، مؤكدة أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وقالت إن المعلومات المتعلقة بالاستثمارات قُدمت بأقصى درجات الشفافية، وأنها لا تعتقد أن الفيديو يسيء لسمعة قبرص، مع التأكيد على متابعة القضية، مضيفة أن "سمعة البلاد واسمها فوق كل اعتبار".
من جانبه، أكد وزير الدولة للبحث والابتكار والسياسة الرقمية نيكوذيموس ذاميانو أن الجهود الاستثمارية تتسم "بشفافية مطلقة" وأن الفيديو لا ينبغي أن يؤثر عليها.
أوضحت بيكي أن القصر الرئاسي لا يتبع إجراءً محدداً للتواصل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن غالباً ما تكون هيئة الاستثمار القبرصية نقطة الاتصال الأولى، إضافة إلى مركز خدمات الأعمال. كما أكدت أن أي اجتماع يُعقد في القصر الرئاسي لا يُعد اجتماعاً خاصاً، وأن تواصل المسؤولين مع المستثمرين لتقديم معلومات قانونية وإجرائية أمر طبيعي ولا يُعد مستهجناً.
القضية تتعلق بفيديو نُشر الخميس يتضمن مزاعم ضد الرئيس نيكوس خريستوذوليذيس بشأن تمويل غير قانوني خلال حملته الرئاسية.
أفاد مكتب النائب العام لاحقاً بأنه أصدر "تعليمات محددة للجهات المختصة". وذكرت الشرطة أن التحقيقات في مراحلها الأولى، وأنه لم يُحسم بعد ما إذا كان الفيديو قد تعرّض للتلاعب، كما لم تُحدَّد هوية من نشره.
من جانبها، دعت أحزاب برلمانية إلى اتخاذ إجراءات، حيث طالب حزب دي سي بتحقيق فوري، بينما أعلن حزب أكيل اليساري عزمه مخاطبة النائب العام وهيئة مكافحة الفساد وقائد الشرطة، مطالباً أيضاً باستقالة مدير مكتب الرئيس. كما طالب حزبي ديبا وإذيك بتحقيق شامل، فيما طالب حزب الخضر بإجابات واضحة وموثقة من الرئيس والحكومة.
واق TNE/ELA/EAN/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية