أصدرت المحكمة العليا اليوم الخميس قراراً برفع الحصانة البرلمانية عن النائب نيكوس سيكاس عضو حزب التجمع الديمقراطي، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيق شامل في قضية تتعلق بالعنف المزعوم ضد شريكته.
وافقت المحكمة العليا على طلب المدعي العام باستجواب النائب بشأن الاتهامات قيد التحقيق، معتبرةً أن هناك "أسباباً حقيقية وجدية" للمصلحة العامة، وأنه لا توجد أي دوافع سياسية أو حزبية وراء ذلك.
تلت رئيسة المحكمة العليا كاترينا ستاماتيو القرار، مؤكدةً على خطورة الجرائم قيد التحقيق. وقالت أثناء قراءة القرار: "القرار اتخذ بالإجماع، إن الجرائم التي يتم التحقيق فيها ضد المدعى عليه خطيرة".
أشارت رئيسة المحكمة إلى أن الجرائم قيد التحقيق لا يبدو أن لها أي صلة بالنشاط السياسي أو البرلماني للنائب، سواء داخل البرلمان أو خارجه، كما لم يُطرح أي تلميح ذي صلة بهذا الشأن.
أكدت المحكمة بشكل خاص على مبادئ سيادة القانون، وقالت "إن مبادئ سيادة القانون تنص على المساواة بين المواطنين"، مضيفةً أن "الجميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية".
واق ELA/AAR/AGK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية