وفقاً لما أعلنه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية جورج ثيوخاريديس خلال عرض التقرير السنوي، أن الهيئة فرضت غرامات إدارية بلغت 2.3 مليون يورو خلال عام 2025 نتيجة عمليات التفتيش والرقابة التي نفذتها على الجهات الخاضعة لإشرافها.
وأوضح أن الهيئة أجرت نحو 600 عملية تفتيش ميدانية ومكتبية شملت شركات الاستثمار القبرصية، ومديري الأصول، وهيئات الاستثمار الجماعي، إضافة إلى البنى التحتية للأسواق المالية.
تركزت الرقابة على السلوك المهني، مخاطر الاستدامة، جودة البيانات، وكفاية رأس المال، الالتزام بالتشريعات الأوروبية، إلى جانب مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالترويج الاستثماري عبر المؤثرين الماليين.
كما أولت هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية اهتماماً خاصاً بمكافحة غسل الأموال، من خلال تنفيذ عمليات تفتيش متخصصة وتعزيز مراقبة الالتزام بالتدابير التقييدية الأوروبية، ولا سيما المتعلقة بروسيا.
أسفرت هذه الجهود عن فرض الغرامات المذكورة، إلى جانب طلب إجراءات تصحيحية في عدد كبير من الحالات وسحب بعض التراخيص وتعليق تداول أوراق مالية في بورصة قبرص، فضلاً عن إحالة عدد من القضايا إلى الجهات المختصة.
كما كثفت الهيئة تحذيراتها للجمهور من الجهات الإلكترونية غير المرخصة، وعززت حملات التوعية لحماية المستثمرين من الاحتيال الرقمي.
أشار رئيس الهيئة إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية الخارجية تم تسجيل نمو في عدد الجهات الخاضعة للرقابة خلال السنوات الأخيرة، ما يؤكد استمرار جاذبية قبرص كمركز استثماري.
على صعيد آخر، شدد ثيوخاريديس على الدور النشط الذي ستلعبه هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية خلال رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، من خلال المشاركة في ملفات تشريعية أوروبية مهمة واستضافة اجتماعات لهيئات رقابية أوروبية في عام 2026.
واختتم بالتأكيد على التزام الهيئة المستمر بحماية المستثمرين وضمان استقرار الأسواق وتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم التنمية المستدامة للقطاع الاستثماري.
واق MCH/MK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية