اختتم أول اجتماع لمجلس الزراعة والصيد في ظل الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي برسائل إيجابية لمستقبل الزراعة والصيد في أوروبا. ووصفت وزيرة الزراعة القبرصية ماريا بانايوتو الاجتماع بأنه بداية قوية، مشيدة بروح التعاون مع مفوضي الزراعة والصيد والبيئة والصحة.
أكدت الوزيرة بانايوتو أن تحسين التشريعات ضروري لدعم تنافسية المزارعين والصيادين، مشددة على أن الزراعة تمثل جوهر استقلالية أوروبا وقدرتها على الصمود. كان الاقتصاد الحيوي محوراً رئيسياً، باعتباره أولوية أفقية تربط بين القطاعات باستخدام الموارد البيولوجية المتجددة لإنتاج الغذاء والطاقة والمواد، ويسهم في الاقتصاد الدائري منخفض الكربون مع حماية البيئة والتنوع الحيوي.
اقترحت الرئاسة القبرصية اعتماد استنتاجات للمجلس حول تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي المحدثة للاقتصاد الحيوي، مع إدماج آراء وزراء الزراعة تمهيداً لإقرارها في الربيع. كما حظي تعديل تشريعات الزراعة العضوية باهتمام خاص، حيث اعتُبرت ركناً أساسياً في السياسة الزراعية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة تبسيط القواعد وخفض تكلفتها لتعزيز تنافسية القطاع، بهدف التوصل إلى تفويض تفاوضي مع البرلمان الأوروبي بحلول يونيو 2026.
وفيما يتعلق بالواردات، أُعلن عن إطلاق فريق عمل خاص لتعزيز الرقابة على الحدود. وأكد مفوض الزراعة كريستوف هانسن التوجه نحو سياسة عدم التسامح مطلقاً مع بقايا المبيدات المحظورة، استناداً إلى الأدلة العلمية، مع الحفاظ على معايير الإنتاج الأوروبية العالية. كما أعلن عن خطة عمل قادمة للأسمدة لتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية وتنويع الواردات.
اختتمت بانايوتو بالتأكيد على أن القطاع الزراعي الأوروبي يواجه تحديات كبيرة وفرصاً مهمة، مشددة على العمل المشترك من أجل قطاع عادل ومستدام وتنافسي، مع متابعة المفوضية لملفات النزاهة واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي وفق القواعد المعتمدة.
واق EK/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية