وفقاً لبيان صادر عن مركز البحوث الاقتصادية بجامعة قبرص، فقد شهد المؤشر الاقتصادي القيادي المركب الرائد في قبرص مزيداً من التراجع في نيسان/ابريل 2026، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 1.72، في إشارة إلى تباطؤ زخم النمو الاقتصادي على المدى القصير.
جاء هذا الانخفاض بعد تراجع طفيف سُجل في آذار/مارس، عقب نمو سنوي بلغ 0.82% في شباط/فبراير، وسط تصاعد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية.
أوضح المركز أن تدهور المؤشر يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو وقبرص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار خام برنت بوتيرة أكبر خلال نيسان/أبريل. كما ساهم انخفاض أعداد السياح الوافدين سلباً في أداء المؤشر، نتيجة إلغاء رحلات جوية ومخاوف مرتبطة بنقص الوقود، ما أدى إلى تراجع سنوي ملحوظ في حركة السياحة.
في المقابل، دعمت بعض المؤشرات المحلية أداء الاقتصاد، من بينها إنتاج الكهرباء المعدل وفق درجات الحرارة، وعقود بيع العقارات، ومعاملات بطاقات الائتمان، ومؤشر حجم مبيعات التجزئة.
كما أشار مركز البحوث الاقتصادية إلى أن المؤشر يهدف إلى توفير إشارات مبكرة بشأن التحولات في الدورة الاقتصادية القبرصية، عبر متابعة متغيرات تسبق عادة تغيرات النشاط الاقتصادي العام.
يتكون المؤشر من مجموعة متغيرات رئيسية للنشاط الاقتصادي القبرصي، إذ تسبق تغيراتها عادة التحولات في الأداء الاقتصادي العام. وتشمل هذه المتغيرات أسعار خام برنت، ومؤشر الثقة الاقتصادية في قبرص ومنطقة اليورو، وعقود بيع العقارات، وأعداد السياح الوافدين، ومعاملات بطاقات الائتمان في قبرص، ومؤشر حجم مبيعات تجارة التجزئة، إضافة إلى مؤشر إنتاج الكهرباء المعدل وفق درجات الحرارة.
واق HT/AGK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية