وفق ما أعلنه نائب الأمين العام لمجلس أوروبا بيورن بيرغه، وقعت قبرص اتفاقيتين تابعتين لمجلس أوروبا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجرائم البيئية.
أوضح بيرغه في منشور على منصة إكس، أن قبرص وقعت البروتوكول الإضافي الثالث للاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، إلى جانب اتفاقية حماية البيئة من خلال القانون الجنائي، معرباً عن شكره لقبرص ولسفيرها لدى مجلس أوروبا جورج يانغو على دعمهما والتزامهما المستمر.
يهدف البروتوكول الإضافي الثالث إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء والشريكة على مواجهة الجريمة بفعالية في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، كما يُحدث البروتوكول أحكام الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1959 وبروتوكوليها السابقين بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة.
تشمل أبرز التعديلات تبسيط وتسريع إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة، وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها طلب المساعدة القانونية، وزيادة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية وتقنيات المؤتمرات المرئية، فضلاً عن إتاحة استخدام أدوات المراقبة التقنية مثل أجهزة تتبع المواقع واعتراض الاتصالات، مع تحديد أطر زمنية واضحة للإجراءات.
كانت اللجنة الأوروبية المعنية بمشكلات الجريمة قد أكدت الحاجة إلى تحديث بعض الأحكام القانونية استناداً إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 والتوسع المتزايد في استخدام الأدوات الرقمية ضمن التعاون القضائي.
أما الاتفاقية الثانية الخاصة بحماية البيئة من خلال القانون الجنائي، فتهدف إلى منع الجرائم البيئية ومكافحتها، وتعزيز التعاون الوطني والدولي في هذا المجال، ووضع معايير قانونية دنيا تساعد الدول على تطوير تشريعاتها الوطنية.
واق AAR/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية