وفق تقرير إحصائي نشره البنك المركزي القبرصي الثلاثاء، ارتفعت قيمة عمليات الاحتيال في المدفوعات في قبرص بنسبة 16%، لتصل إلى ما يقرب من 3.7 مليون يورو خلال النصف الثاني من عام 2025، رغم انخفاض عدد حالات الاحتيال بنسبة 5% إلى نحو 14 ألف حالة،
أشار التقرير إلى أن مستويات الاحتيال في قبرص لا تزال منخفضة نسبياً، إذ جاءت معدلات معظم أدوات الدفع دون متوسط منطقة اليورو.
وكما يشير مركز قبرص للأبحاث، فإن هذا يعني أن "حتى عدداً محدوداً من حوادث الاحتيال قد يرتبط بخسائر مالية كبيرة".
شكلت التحويلات الائتمانية مليوني يورو، أي 56% من إجمالي قيمة حوادث الاحتيال في قبرص، تلتها مدفوعات البطاقات بـ 1.6 مليون يورو، أي 43% .
أما من حيث عدد الحوادث، فقد شكلت مدفوعات البطاقات 93% من الإجمالي، بواقع 13000 حادثة.
سجلت قبرص أعلى متوسط لقيمة عملية تحويل ائتماني مرتبطة بحالة احتيال بين دول منطقة اليورو، إذ بلغ 6,300 يورو، مقابل 1,800 يورو في منطقة اليورو، ما يعني أن عدداً محدوداً من الحالات قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
على الرغم من أن مدفوعات البطاقات التي تتم شخصياً في نقاط البيع تمثل 70% من معاملات البطاقات في قبرص، إلا أن 4% فقط من حوادث الاحتيال شملت هذه المعاملات. في المقابل، تمثل المدفوعات الإلكترونية 30% من معاملات البطاقات، لكنها شكلت 96% من حوادث الاحتيال و94% من إجمالي قيمة الاحتيال في البطاقات.
كما كان معدل الاحتيال في مدفوعات بطاقات الائتمان أعلى بنحو 1.5 مرة من معدل الاحتيال في مدفوعات بطاقات الخصم، سواء من حيث عدد المعاملات أو قيمتها.
وفي التحويلات الائتمانية، تمثلت أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً في خداع صاحب الحساب ودفعه إلى تحويل الأموال إلى حساب يسيطر عليه المحتال، وشكلت هذه الحالات 70% من عمليات الاحتيال، مقابل 30% لعمليات الدفع غير المصرح بها.
لفت البنك المركزي إلى أن التحويلات الفورية سجلت معدلات احتيال أعلى من التحويلات التقليدية، فيما يُتوقع أن يسهم تطبيق التحقق من المستفيد، الذي أصبح إلزامياً في منطقة اليورو في تشرين الأول/أكتوبر 2025، في الحد من الاحتيال رغم أن أثره لم يظهر بعد في بيانات التقرير.
كما أظهر التقرير أن تطبيق المصادقة القوية للعملاء يرتبط بانخفاض ملحوظ في معدلات الاحتيال، إذ كان معدل الاحتيال في مدفوعات البطاقات التي لم تُطبق عليها المصادقة أعلى بنحو أربعة أضعاف من حيث العدد وثلاثة أضعاف من حيث القيمة مقارنة بالمعاملات التي خضعت لها.
إنه على مستوى منطقة اليورو، ارتفعت قيمة عمليات الاحتيال بنسبة 8% إلى 1.9 مليار يورو خلال الفترة نفسها، بينما استقر عدد الحالات عند نحو 9 ملايين.
أكد البنك المركزي أن تركّز حالات الاحتيال في المعاملات الإلكترونية وعبر الحدود والتحويلات الائتمانية مرتفعة القيمة يستدعي مواصلة تعزيز إجراءات الوقاية وإدارة المخاطر.
واق DV/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية