وفقاً لما أورده موقع "بوليتيكو" الذي اطلع على نص الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، طالب فيها بإعادة إدراج بند المساعدة المتبادلة للاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال، إلى جانب تقديم تحديث بشأن المقترحات التي جرى بحثها حتى الآن والخطوات المقبلة.
نقل الموقع عن خريستوذوليذيس قوله في الرسالة المؤرخة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، إنه لا يمكن المبالغة في أهمية هذا البند بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ينص البند 7 من المادة 42 من معاهدة لشبونة على أنه إذا تعرضت دولة عضو لـ "عدوان مسلح"، فإن الدول الأعضاء الأخرى ملزمة بتقديم "المساعدة والدعم بكل الوسائل المتاحة لها".
كتب الرئيس خريستوذوليذيس أن قبرص ترحب، بالنظر إلى خطورة التحديات التي تواجهها، باستئناف المناقشات في الهيئات التحضيرية المعنية، معرباً عن تقديره لتلقي تحديث بشأن المقترحات قيد الدراسة والجدول الزمني للخطوات المقبلة.
ذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي أجرى في وقت سابق من العام الجاري تمارين محاكاة مكتبية، فيما جعلت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر وانتهت في 30 حزيران/يونيو، هذا الملف أولوية، عقب استهداف طائرات مسيّرة إيرانية قاعدة بريطانية على الأراضي القبرصية في آذار/مارس. أشار "بوليتيكو" إلى أن الملف طُرح للنقاش في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية، بما في ذلك ما وصفه بتقويض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتحالف عبر الأطلسي والغزو الروسي لأوكرانيا وحملة الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الحروب في الشرق الأوسط.
أضاف التقرير أن الملف تراجع منذ ذلك الحين إلى حد كبير عن دائرة اهتمام الاتحاد الأوروبي، مع تحول التركيز إلى المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد للسنوات السبع المقبلة، التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني يورو، والبحث عن تمويل إضافي لأوكرانيا.
بحسب تقرير "بوليتيكو" وما علمته وكالة الأنباء القبرصية، لا يُتوقع أن تُناقش المادة 42.7 في قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور، وهو ما أكده أيضاً مسؤول في الاتحاد طلب عدم الكشف عن هويته للموقع.
أشارت وكالة الأنباء القبرصية إلى أنها لم تتحقق بشكل مستقل من مضمون الرسالة.
واق EK/AGK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية