أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف قبرص عند مستوى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي وتحسن المالية العامة وزيادة متانة القطاع المصرفي، في حين حذرت من أن نقص البنية التحتية والتراجع عن الإصلاحات السابقة قد يؤثران سلباً في الأداء الاقتصادي مستقبلاً.
في تقييم نشرته يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر، سلطت الوكالة الضوء على الانخفاض الكبير في الدين الحكومي واستمرار نمو الاقتصاد القبرصي بمعدلات تفوق متوسط منطقة اليورو. لكنها أعربت عن مخاوف بشأن إعادة العمل ببدل غلاء المعيشة في القطاع العام، والتعديلات على قواعد الرهن العقاري، والتأخر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.
نمو قوي وتراجع الدين العام
تتوقع موديز أن ينمو الاقتصاد القبرصي بنسبة 3.1% في عام 2026 و2.8% في عام 2027، مواصلاً تحقيق أداء يفوق متوسط منطقة اليورو، قبل أن يتباطأ تدريجياً إلى نحو 2% بحلول عام 2033.
أشارت الوكالة إلى أن الأداء الاقتصادي القوي والفوائض المالية ساهما في خفض الدين العام بشكل كبير، إذ تراجع إلى 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ113.6% في عام 2020.
كما أن الوكالة تتوقع أن ينخفض الدين إلى 47.1% في عام 2026 و44.8% في عام 2027، قبل أن يستقر إلى حد كبير عند نحو 42% اعتباراً من عام 2028.
سجلت قبرص فائضاً مالياً بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائضاً أولياً بنسبة 4.7% في عام 2025. ولم تتجاوز مدفوعات الفوائد 2.7% من الإيرادات الحكومية، فيما غطت الاحتياطيات النقدية في أيلول/سبتمبر 2026 ما يقرب من ضعف الاحتياجات السنوية الإجمالية للحكومة من التمويل.
وأشارت إلى أن إصلاح نظام التقاعد المرتقب، رغم مساهمته في جعل تمويل النظام أكثر شفافية، سيؤدي إلى استبدال التمويل من داخل الحكومة بالاقتراض من الأسواق. ونتيجة لذلك، يُستبعد تحقيق مزيد من التخفيضات في الدين العام خلال المرحلة الانتقالية، فيما يُتوقع ارتفاع متوسط تكاليف الاقتراض.
كما أن إعادة العمل ببدل غلاء المعيشة ستجعل الإنفاق على أجور القطاع العام أقل مرونة وأكثر تأثراً بالتضخم.
القطاع المصرفي والبنية التحتية والتحديات المؤسسية
سلطت موديز الضوء على التحسن الكبير في القطاع المصرفي القبرصي، مشيرة إلى تراجع القروض المتعثرة إلى 1.6%، وارتفاع نسب كفاية رأس المال إلى مستويات تعد من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وفرة السيولة.
ومع ذلك، لفتت الوكالة إلى أن حجم القطاع المصرفي لا يزال كبيراً مقارنة بحجم الاقتصاد القبرصي، في حين لا تزال هناك كتلة كبيرة من القروض المتعثرة القديمة خارج النظام المصرفي، الأمر الذي قد يحد من الاستثمار والإنتاجية.
وأضافت أن التعديلات على تشريعات رهن العقارات قد تؤخر تسوية هذه القروض وتقلص المبالغ المستردة، من خلال تسهيل تأجيل إجراءات الحبس أو تعليقها، وإن كانت هذه التعديلات لا تشكل في الوقت الراهن تهديداً للوضع المالي القوي للبنوك.
اعتبرت الوكالة أن الضغوط المتزايدة على البنية التحتية للمياه والكهرباء والإسكان والنقل تمثل تحدياً رئيسياً للآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لقبرص.
وأشارت إلى أن استمرار عدم تنفيذ المخصصات المرصودة في الموازنة الحكومية للاستثمار بالكامل يعكس محدودية القدرة على إنجاز مشاريع الاستثمار العام المعقدة وتنفيذ الإصلاحات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطوير البنية التحتية إلحاحاً.
كما أعربت موديز عن قلقها إزاء مواطن الضعف في فعالية المؤسسات، بما في ذلك التراجع عن إصلاحات سابقة وبطء وتيرة إصلاح القضاء. ولفتت إلى أن قبرص لا تزال تمتلك أحد أضعف الأنظمة القضائية في الاتحاد الأوروبي، رغم الجهود المبذولة لتحسين أدائه.
إنه من بين مواطن الضعف الأخرى، تزايد اعتماد الاقتصاد على الشركات والعاملين والزوار القادمين من الخارج، الذين يعتمد استمرار مساهمتهم الاقتصادية على احتفاظ قبرص بجاذبيتها كوجهة للأعمال والاستثمار.
المخاطر الجيوسياسية وآفاق التصنيف مستقبلاً
لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وعدم إحراز تقدم ملموس نحو التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية، والخلافات مع تركيا بشأن حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي.
بالنظر إلى المستقبل، قالت الوكالة إن تحسين تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمار العام وتعزيز فعالية المؤسسات قد يدعم رفع التصنيف الائتماني لقبرص في المستقبل. كما أن استغلال موارد الغاز الطبيعي، التي لم تؤخذ في الحسبان ضمن توقعات الوكالة، قد يكون له أثر إيجابي إذا أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل ملموس.
وفي المقابل، قد يؤدي ضعف الأداء الاقتصادي أو ارتفاع الدين العام أو تدهور المؤسسات بشكل إضافي أو تصاعد المخاطر المصرفية والجيوسياسية إلى ضغوط تدفع نحو خفض التصنيف الائتماني لقبرص.
حذرت موديز تحديداً من أن مشاكل البنية التحتية، إذا أدت إلى مغادرة العمالة الأجنبية الماهرة أو استمرار ضعف قطاع السياحة، قد تترتب عليها تداعيات سلبية.
أوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها بأن تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية لقبرص لا يزال يشكل عاملاً موازناً للتحديات الهيكلية والمؤسسية القائمة.
واق HT/AGK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية