أعادت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، تقديم مشروع قانون يوم الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وجمهورية قبرص من خلال تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى البلاد.
أعلن النواب كريس باباس وغوس بيليراكيس ودينا تيتوس ونيكول ماليوتاكيس، الرؤساء المشاركون ونواب الرؤساء المشاركين للكتلة اليونانية في الكونغرس، إعادة تقديم مشروع قانون "إنهاء حظر الأسلحة على قبرص"، الذي سيمدد فترة الإعفاء من حظر الأسلحة الأمريكي المفروض على قبرص من عام واحد إلى خمس سنوات.
وفقاً لبيان صحفي مشترك، يسعى مشروع القانون إلى تعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد والتخطيط العسكري بين البلدين، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية الأوسع في المنطقة.
يجادل المشرعون بأن شرط الإعفاء السنوي - المُعتمد بموجب قانون شراكة الأمن والطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لعام 2019 - يُقيّد قدرة قبرص على تخطيط وشراء المواد الدفاعية الأمريكية بفعالية، ويُعرّض التوافق العسكري بين الولايات المتحدة وقبرص للخطر. كما يُعيق البحث المشترك في مجال الأمن السيبراني والأمن البحري، ويقلل من فعالية برنامج شراكة الحرس الوطني في قبرص.
قال باباس "جمهورية قبرص حليف ديمقراطي راسخ في شرق البحر الأبيض المتوسط، وشريك أساسي في ضمان الأمن الإقليمي". وأضاف "هذا التغيير في السياسة سيعزز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقبرص بشكل أفضل، ويدعم التزامنا المتبادل بالتعاون في مجال الأمن والدفاع، ويُحسن التخطيط طويل الأمد وتنسيق المشتريات".
وأكد بيليراكيس على موثوقية قبرص كشريك استراتيجي. وقال "إن منح قبرص اليقين في التخطيط سيسمح للشراكة بالاستمرار في الازدهار، وهو مفيد للطرفين".
بدورها، قالت تيتوس أن تقليل العقبات البيروقراطية سيدعم قدرة قبرص على الاستعداد للاحتياجات الأمنية المستقبلية، مع تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وقالت "قبرص شريك رئيسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويجب على الولايات المتحدة مواصلة بذل الجهود لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
وصفت ماليوتاكيس الحظر الحالي بأنه قديم الطراز وغير مجدٍ. وأضافت "يسعى تشريعنا إلى تصحيح هذا الوضع من خلال الاعتراف بقبرص كشريك استراتيجي رئيسي في شرق البحر الأبيض المتوسط". وأشارت إلى أنه "من خلال تعزيز قدرة قبرص على الدفاع عن نفسها، يمكننا تعزيز استقرار أكبر في المنطقة".
سيمدد قانون إنهاء الحظر المفروض في حال إقراره، فترة تجديد الإعفاء لقبرص من عام واحد إلى خمس سنوات، ويسمح للرئيس الأمريكي بإعادة النظر في الحظر مرة واحدة فقط كل خمس سنوات.
واق TNE/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية