رحب رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس ببدء النقاشات في اللجنة البرلمانية للمالية بشأن الإصلاح الضريبي الحكومي، واصفاً إياه بأنه أحد أهم التغييرات الهيكلية في العقود الأخيرة.
قال الرئيس خريستوذوليذيس في بيان مكتوب، إن هذا الإصلاح يمثل انتقالاً إلى نظام ضريبي أكثر عدالة وحداثة، وأنه يُركز على الأسر والشركات، لما له من تأثير مباشر على حياتهم اليومية واستقرارهم ومستقبلهم.
وأكد قائلاً "يجب أن يكون هدفنا المشترك إقرار هذا الإصلاح وتنفيذه بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2026".
أشار الرئيس أيضاً إلى أن هذا الإصلاح يعزز التماسك الاجتماعي ويقدم دعماً ملموساً للأسر والطبقة المتوسطة، وأنه لأول مرة منذ عشرين عاماً، سيرتفع حد الدخل المعفى من الضرائب إلى 20,500 يورو، في حين أن الخصومات المُستهدفة على هذا الدخل ستزداد بشكل أكبر وفقًا لتكوين كل أسرة ونفقاتها.
كما أشار الرئيس إلى أنه يجري حالياً تقديم حوافز كبيرة على فوائد قروض الرهن العقاري، وكذلك إيجارات السكن الأساسي والاستثمارات الخضراء، وهي "تدابير تدعم الحياة اليومية للمواطنين والانتقال نحو اقتصاد مستدام".
قال الرئيس "لقد هيأت السياسة المالية الرشيدة للحكومة الظروف المناسبة لهذا الإنجاز الإصلاحي الكبير". وأضاف "في ظل الترقيات المتتالية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي وضعت الاقتصاد القبرصي في الفئة "أ" - ومع توقعات تشير إلى نمو مستقر وانخفاض التضخم - فإن بلدنا يمضي قدماً بتخطيط وتصميم".
وأضاف أنه اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2026، سيعمل المواطنون والشركات ضمن إطار ضريبي أكثر عدالة وبساطة وأكثر ملاءمة للنمو. وأكد أن "هذا الإصلاح لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل بمستقبل المجتمع القبرصي والاقتصاد بحد ذاته".
اختتم الرئيس خريستوذوليذيس بالقول "إن قبرص المتغيرة تحتاج إلى نظام ضريبي يليق بإمكانياتها وطموحاتها".
واق TNE/AGK/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية