أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستنتينوس ليتيمبيوتيس، أن السلطات في قبرص تحافظ على تواصل دائم ومكثف مع المفوضية الأوروبية منذ ظهور مرض الحمى القلاعية، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مستمرة للتنسيق مع القبارصة الأتراك، خاصة في المناطق الشمالية التي لا تُطبق فيها قوانين الاتحاد الأوروبي.
جاءت تصريحاته رداً على شكاوى أصحاب المزارع من القبارصة اليونانيين، الذين اضطروا إلى إعدام مواشيهم التزاماً ببروتوكولات الاتحاد الأوروبي الصارمة، في حين أن المناطق المحتلة لم تلتزم بنفس الإجراءات رغم تسجيل إصابات منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأوضح أن الحكومة لا تسعى لاستخدام الالتزام بهذه القواعد كوسيلة لبناء الثقة، بل تعتبره التزاماً قانونياً وأخلاقياً، خصوصاً مع حصول القبارصة الأتراك على دعم وتمويل أوروبي.
وأضاف أن هذه القضية أُثيرت بالفعل على مستوى المفوضية الأوروبية، معرباً عن أمله في أن يستجيب القبارصة الأتراك لهذه الجهود، لما فيه مصلحة القطاع الزراعي والحيواني، ولتحقيق تنسيق كامل مع البروتوكولات المعتمدة، والتي تستند إلى أسس علمية وبيطرية وليست سياسية.
أشار ليتيمبيوتيس إلى أن الاتصالات مع القبارصة الأتراك مستمرة، وإن لم يُعلن عنها دائماً، مؤكداً أن تطبيق هذه الإجراءات يمثل الطريق الأسرع للخروج من الأزمة الصحية الحالية.
وفيما يتعلق بتهديد بعض مربي الماشية بتنظيم احتجاجات وإغلاق طرق تزامناً مع استضافة قبرص لاجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي، شدد على أن حق التعبير والاحتجاج مكفول، لكنه دعا إلى التحلي بروح المسؤولية، خاصة أن هذا الحدث يُعد من أبرز محطات رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي، وسيحضره قادة دول الاتحاد ودول من المنطقة في توقيت حساس.
وأكد أن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة يُعد من أولويات الرئاسة القبرصية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية. وأشار في ختام حديثه، إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأوضاع ووضع خطط لضمان انعقاد الاجتماع الأوروبي بسلاسة ونجاح، بما يعكس صورة إيجابية لدور قبرص القيادي داخل الاتحاد.
واق KCH/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية