قال وزير الدولة للهجرة والحماية الدولية في قبرص نيكولاس إيوانيذيس اليوم الجمعة، إن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب موازنة مستمرة بين صون حقوق الإنسان وحماية مصالح الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته في نقاش مع طلاب جامعة نيقوسيا بعنوان "الطاقة والقانون الدولي والأوروبي: الجغرافيا السياسية الجديدة لشرق المتوسط والعلاقات بين اليونان وقبرص"، والذي نظمه مركز الأبحاث سينيرغيا في إطار مسار تطبيقات القانون الدولي والأوروبي الذي تقدمه الجامعة.
وفيما يتعلق بالهجرة، أوضح إيوانيذس أنه يسبب الهجرة التي تشغل أوروبا منذ أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، قرر الاتحاد الأوروبي وضع الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2026، نتيجة الاختلالات الناجمة عن غياب القواعد والضغوط التي تواجهها دول الخط الأمامي، وهي قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا، جراء تدفقات الهجرة.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها قبرص أسهمت في خفض تدفقات الهجرة بنسبة 90% وزيادة أعداد العائدين، مشدداً على أن الهدف يتمثل في إقامة نظام لجوء مستدام يتيح توفير الدعم والحماية المستحقين من طالبي اللجوء.
وأضاف أن الجهود المبذولة في هذا المجال تنطوي على موازنة مستمرة بين الالتزام بصون حقوق الإنسان وضرورة حماية مصالح الدول.
من جانبه، قال رئيس مركز الأبحاث "سينيرغيا" أورستيس عمران، إن قبرص تمكنت رغم الاحتلال التركي البشع والتهديدات المختلفة، ليس فقط من استكشاف احتياطياتها من الهيدروكربونات، بل أيضاً من استغلالها خلال فترة زمنية قصيرة جداً.
وأضاف أن قبرص سارعت إلى ترسيم مناطقها البحرية مع الدول المجاورة، تمهيداً للمضي قدماً في استغلال هذه الاحتياطيات.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص المعروف باسم الربط الكهربائي للبحر الكبير، وصف عمران المشروع بأنه هائل ويواجه صعوبات جمة، واصفاً تركيا بأنها "معترض دائم" يرفض قواعد القانون الدولي العرفي.
وقال إن كلاً من قبرص واليونان لن تتراجع عن مواقفها بشأن المشروع، كما أن تركيا لن تتراجع عن موقفها، لكنه أضاف أن ذلك لا يمنع قبرص واليونان من بحث مسارات بديلة ومد الكابل الكهربائي.
واق PH/AGK/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية