اجتمع وزير الداخلية القبرصي كونستنتينوس إيوانو اليوم الثلاثاء مع وفد من مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، وذلك في إطار زيارة ميدانية يجريها فريق المجموعة إلى قبرص من 13 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الزيارة تأتي ضمن الجولة السادسة من التقييم، التي تركز على منع الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارات المحلية. أضافت يأن الزيارة تمثل خطوة مهمة لتقييم مدى فاعلية التدابير والآليات التي تطبقها جمهورية قبرص لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة على المستوى المحلي.
وأوضحت الوزارة أن قبرص اختارت بلدية نيقوسيا ومنظمة الحكم المحلي لمنطقة لارنكا لإخضاعهما للتقييم.
يشمل التقييم محورين رئيسيين، أولهما الإطار المؤسسي والتشريعي ذي الصلة، وأوجه القصور أو الاختلالات المحتملة فيه، وثانيهما تدابير تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارات المحلية.
ويولي التقييم اهتماماً خاصاً بتطبيق مدونات الأخلاقيات ومعايير السلوك وتضارب المصالح وآليات منع هذه الحالات وإدارتها، وحالات عدم التوافق والقيود المفروضة على ممارسة أنشطة معينة والإقرارات المتعلقة بالذمة المالية والشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين.
كما يشمل آليات الرقابة والتدقيق والمساءلة والإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات وتطبيق القوانين والجزاءات، وفرض التدابير التأديبية وغيرها من الإجراءات.
ستعد المجموعة بعد استكمال عملية التقييم، تقريراً يتضمن نتائجها وتوصياتها إلى جمهورية قبرص، بهدف تعزيز الضمانات المؤسسية وتطوير ممارسات الوقاية من الفساد، بما يسهم في التحسين المستمر لأداء الإدارة العامة والحكم المحلي.
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن مشاركة قبرص في عملية التقييم تجدد تأكيد الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الشفافية والمصداقية المؤسسية والمساءلة، فضلاً عن مواصلة تطوير الآليات الكفيلة بضمان النزاهة في الحياة العامة.
واق AAR/KA/GV/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية