توصلت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الحزمة التشريعية "أومنيبوس 4"، التي تستهدف دعم الشركات متوسطة الحجم وتسريع التحول الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.
قالت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في قبرص ماريلينا راونا، إن الاتفاق يمثل "خطوة حاسمة نحو أوروبا أكثر تنافسية"، مشيرة إلى أنه يوسع إجراءات الدعم لتشمل الشركات النامية، بما يساعدها على الابتكار وخلق فرص العمل.
وأضافت "إننا نروج أيضاً لمبدأ "الرقمية بشكل افتراضي"، مما يقلل من البيروقراطية والتكاليف غير الضرورية للشركات"، إلى جانب تطوير مواصفات فنية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أشارت راونا إلى أنه "بهذا الاتفاق، نتخذ خطوة أخرى نحو تحويل وعد التبسيط إلى نتائج ملموسة للشركات الأوروبية".
وتابعت، كما يستحدث الاتفاق فئة جديدة للشركات متوسطة الحجم تشمل الشركات التي يقل عدد موظفيها عن ألف موظف ويصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 200 مليون يورو أو إجمالي ميزانيتها إلى 172 مليون يورو، مقارنة بالسقوف الأدنى المقترحة سابقاً.
وقالت أن الإجراءات تهدف إلى تسهيل انتقال الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الفئة الجديدة دون فقدان المزايا التنظيمية، مع تعزيز قدرتها التنافسية في قطاعات استراتيجية مثل الإلكترونيات والطيران والطاقة والرعاية الصحية.
يُعدل التشريع الجديد 20 قانوناً تشريعياً من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات الخاضعة لقواعد السوق الموحدة، بهدف التحول الرقمي والمواصفات الموحدة. وعلى وجه الخصوص، ينص التشريع الجديد على رقمنة إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التواصل بين السلطات الوطنية المختصة والجهات الاقتصادية الفاعلة. مع الإبقاء على المعلومات المتعلقة بالسلامة مطبوعة في الحالات التي قد تنطوي على مخاطر جسيمة على المستهلكين.
ينص النص أنه في الحالات التي يُحتمل فيها حدوث ضرر جسيم للمستهلكين، تكون معلومات السلامة متاحة دائماً في شكل مطبوع. ولن تُستخدم المواصفات الموحدة إلا كخيار بديل عندما تكون المعايير المنسقة غير متوفرة أو غير كافية، مما يُعزز التناسق في جميع مكتسبات الاتحاد الأوروبي.
كما مُدد الموعد النهائي لنقل التوجيه إلى القانون الوطني إلى أربعة وعشرين شهراً لإتاحة الوقت الكافي للدول الأعضاء لتنفيذ التعديلات.
واق EK/EPH/MMI/2026
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية